لا يصلح المدعى عليهم خصوماً في دعوى عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المطعون فيه لنهم ليسوا من قاموا بتشريعه .

إن طلب احتساب التعويض مقوماً بالذهب عن الأرض المستكملة التي تم استلام التعويض عنها يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

إن طلب احتساب التعويض مقوماً بالذهب عن الأرض المستكملة التي تم استلام التعويض عنها يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

إن طلب احتساب التعويض مقوماً بالذهب عن الأرض المستكملة التي تم استلام التعويض عنها يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

 
 
 
المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2014
 
 
 

إن الطعن بعدم تنفيذ الأمر الخاص بإقالة مدير عام تربية نينوى يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها إنحصر في المادة (31/أحدعشر/3) من قانون المحافظات غير منتظمه باقليم رقم 21 لسنة 2008

لكون المدعية المرشحة لعضوية مجلس النواب من ائتلاف العراق الذي ينضوي تحت الكتلة العراقية الحرة، وأن المطعون في عضويته من كتلة تيار حقوق الشعب، وكلاهما من محافظة صلاح الدين، ولأن المقعد النيابي الشاغر يعود للكتلة العراقية الحرة لذلك تقرر نقض قرار مجلس النواب القاضي بصحة عضوية المعترض عليه.

أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (79) في 17\3\2001 قد صدر لحالة خاصة وإنتهى نفاذه بإنتهاء تلك الحالة لذلك فالمحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر فيه كما أنها غير مختصة بالنظر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به.