آخر الاخبار

إن الطعن بقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة دهوك يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
يعد قرار مجلس محافظة ميسان رقم 76 والمؤرخ 17\10\2012 مخالف لقانون الموازنة العامة ومخالف للدستور لعدم جواز التصرف بالواردات الاتحادية والتبرع بها الى نادي رياضي.
shadow
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم  بالرد لسبق الفصل فيه .
shadow
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم  بالرد لسبق الفصل فيه .
shadow
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم  بالرد لسبق الفصل فيه .
shadow
 
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم  (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم  بالرد لسبق الفصل فيه .
 
shadow
ما دام ان المادة 38/اولاً من قانون التقاعد الموحد قد الغت النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية ومنها الامر 9 لسنة 2005 المعدل لذا تكون الدعوى واجبة الرد
shadow
عدم دستورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم (84) لسنة 2012 بفرض رسم خمسة ألاف دينار عن كل جواز يصدر ، لان قانون الجوازات قانون اتحادي قد حدد رسوماً ولا يجوز للحكومة المحلية زيادتها وإلقاء العبء على كاهل المواطن ، كما أن ذلك يمثل تجاوز على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية . 
shadow
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه
shadow