يعتبر نص المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 معطلاً استناداً للمادة (87) من الدستور لان صلاحية التحقيق والتوقيف والمحاكمة اصبح منوط حصرياً بالقضاء ولا يجوز ممارسته من غيرهم.

تاريخ القرار: 5\3\2012
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .