آخر الاخبار

shadow

قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب بجعل الجلسات مفتوحة

المحكمة الاتحادية العليا : تلزم مجلس النواب بعقد واستئناف اعمال الجلسة الاولى 

   قررت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة هذا اليوم الغاء القرار الذي اتخذ بجعل الجلسة الاولى لمجلس النواب ( مفتوحة ) والى زمن غير محدد ودون سند من الدستور باعتباره يشكل خرقا لاحكامه وصادر مفهوم ( الجلسة الاولى ) ومراميها التي قصدتها المادة ( 55 ) منه  ، جاء ذلك على خلفية الدعوى المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني ضد رئيس مجلس النواب فؤاد معصوم ( رئيس السن ) .
واوضح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في تصريح صحفي خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية ان المحكمة الاتحادية عقدت جلستها لهذا اليوم برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود حيث وجد ت المحكمة ان النظام الجمهوري النيابي كما هو ثابت في الدول التي تعتمد هذا النظام يرتكز على سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات من حيث المهام والاختصاصات وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها وان الدستور العراقي قد اقر هذا المبدأ في المادة (47) منه وتجد المحكمة ان غياب عمل احدى هذه السلطات يؤشر خللا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهورية النيابي ، ويبعد نظام الحكم عن المنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعبة وان ذلك يستلزم ان يتولى المجلس النيابي المنتخب في اول جلسة له انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه تنفيذا للالزام المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور ومن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادة (70) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس كما تلزم بذلك المادة (72 / ب ) من الدستور ، ليتولى رئيس الجمهورية مهامه الدستورية وفي مقدمتها تكليف (مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ) لتشكيل مجلس الوزراء كما هـــــــو نص المادة ( 76/ اولا ) من الدستور ليمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمهام الاخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس النواب استنادا الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ثانيا ) من الدستور ،ولغياب  كل ما تقدم ذكره عن التطبيق وفي المدد المحددة دستوريا قررت المحكمة الغاء هذا القرار والزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى .

 

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

ارشيف جريدة الوقائع العراقية للاعوام (2003 - 20019)

shadow

مواضيع ذات صلة