المحكمة الاتحادية العليا تعيد نشر قرار صدر عنها بمناسبة أول طلب قدم اليها للبت بشرعية نص قانوني في عام 2006

سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أول قرار صدر عنها للبت بشرعية نص مادة قانونية، وذلك بناءً على الطلب المقدم اليها من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم (52/53/ 71/ الهيئة العامة /2006 ) المؤرخ في 11/ 4 / 2006 حيث طلبت الهيئة العامة النظر فـي دستورية نص المادة (20 / أولاً ـ ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والبت في شرعيته للأسباب الواردة في الطلب.
ولدى ورود الطلب الى هذه المحكمة تم تسجيله واشعار وزارة المالية لبيان رأيها بشأن الموضوع خلال خمسة عشر يوماً استناداً الى أحكام النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 (اجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا)، وبعد ورود إجابة وزارة المالية واطلاع المحكمة عليها واجراءها التدقيقات أصدرت قرارها المرقم (8/ اتحادية/ 2006) متضمناً رد الطلب المقدم من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية للأسباب الواردة في القرار.

وإن هذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قبول طلبات البت بشرعية النصوص التشريعية

للاطلاع على نص القرار     اضغـــــط هنـــــــا