المحكمة الاتحادية تلغي المادة الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994
نظرت المحكمة الاتحادية العليا بالطعن المقدم من قبل محكمة قوى الامن الداخلي التي طلبت بيان مدى دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (39) لسنة 1994 المعدل.
وقد وجدت المحكمة ان المادة (5) من القرار 39 لسنة 1994 والتي تنص (يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص) يتعارض مع نص المادة 95 من الدستور التي لا تجيز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.
وخلص البيان ان المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة 5 من القرار رقم 39 لسنة 1994 المعدل لتعارضه مع نص المادة ٩٥ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
للإطلاع على صورة من القرار إضغط هنــــــــا
