آخر الاخبار

shadow

انطلاقا من الرسالة السامية التي تحملها المحاكم والمجالس الدستورية في وطننا العربي وفي العالم وهي ترسيخ حكم الدستور والقانون وحماية الحق في المساواة والدفاع عن الحريات العامة والخاصة من خلال تطبيق الدساتير نصا وروحا

جمھوریة العراق
المحكمة الاتحادیة العلیا
دور المحكمة الاتحادیة العلیا في مجال ممارسة
حق المساواة والحریات السیاسیة والدینیة والثقافیة
القاضي
مدحت المحمود
رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا
جمھوریة العراق
بحث مقدم الى الملتقى العالمي
لاتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة

                           ﷽
أصحاب المعالي الأمین العام ورؤساء المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة المحترمون
السلام علیكم وأسعدتم صباحا
انطلاقا من الرسالة السامیة التي تحملھا المحاكم والمجالس الدستوریة في وطننا العربي وفي العالم وھي ترسیخ حكم
الدستور والقانون وحمایة الحق في المساواة والدفاع عن الحریات العامة والخاصة من خلال تطبیق الدساتیر نصا
وروحا، فقد حرصت المحكمة الاتحادیة العلیا في جمھوریة العراق وھي المحكمة الدستوریة العلیا ومنذ تأسیسھا عام
2005 ، وھي فترة قصیرة نسبیا مقارنة بتأسیس المحاكم الدستوریة العربیة والعالمیة، ولكنھا كانت خصبة في أحكامھا
وقرارتھا إلتزاما منھا بالرسالة السامیة التي تحملھا وزمیلاتھا المحاكم والمجالس الدستوریة. فقد طبقت أحكام قانونھا
رقم ( 30 ) لسنة ( 2005 ) بعیدا عن المؤثرات كافة.
ویسعدنا في ھذا الملتقى المبارك أن نورد بعض الأحكام والقرارات التي تصب في تحقیق الھدف وتأدیة الرسالة، وذلك في
مجال الحق في المساواة بالحقوق السیاسیة العامة والخاصة في مجال ممارسة الحریات الدینیة والثقافیة.
أولا: إجراء عملیة الاستفتاء في إقلیم كوردستان العراق لإنشاء دولة مستقلة
مخالف لأحكام الدستور:
تلقت المحكمة الاتحادیة العلیا أربعة دعاوي تتضمن الطعن بإجراء الاستفتاء الذي جرى في إقلیم كوردستان العراق
25/9/ بتاریخ 2017 وذلك وفق الصیغة الموجھة إلى من وجھت إلیھم ونصھا (ھل توافق على استقلال إقلیم كوردستان
والمناطق الكوردستانیة خارج إدارة الإقلیم وإنشاء دولة مستقلة)
وقد وحدت المحكمة الاتحادیة العلیا ھذه الدعاوى ونظرتھا سویا لوحدة موضوعھا. وبعد الدراسة والاطلاع على
المستندات المبرزة التي تؤید أن الھدف من ھذا الاستفتاء ھو الانفصال عن العراق وإنشاء دولة كردیة مستقلة عن دولة
جمھوریة العراق. وجدت أنھ مخالف لأحكام دستور جمھوریة العراق حیث إن المادة ( 1) منھ تنص على (جمھوریة
العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي (برلماني) دیمقراطي وھذا
الدستور ضامن لوحدة العراق). وھذه المادة كانت المحكمة الاتحادیة العلیا قد تولت تفسیرھا بقرار سابق صادر عنھا
6 بالعدد ( 122 /اتحادیة / 2017 ) ومضمونھ أن دستور جمھوریة العراق لسنة 2005 لا یجیز انفصال /11/ بتاریخ 2017
أي مكون من مكونات نظام الاتحادي الوارد ذكره في المادة ( 116 ) من الدستور وألزمت المادة ( 109 ) منھ السلطات
الاتحادیة الثلاث المنصوص علیھا في المادة ( 47 ) وھي السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بالمحافظة على وحدة
العراق وسلامتھ و واستقلالھ وسیادتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي.
ونصوص دستور جمھوریة العراق لسنة ۲۰۰٥ والقوانین التي تنص على اختصاصھا وھي قانون المحافظات غیر
المنتظمة بإقلیم وقانون الاحزاب السیاسیة بكل حرفیة قضائیة وموضوعیة ووفق ھذه المعطیات قضت المحكمة الاتحادیة
93 /اتحادیة / 2017 ) – وفي جلستھا المؤرخة ،92 ،91 ، العلیا بالحكم الصادر بالدعاوى الأربعة الموحدة ( 89
25 في اقلیم كوردستان وفي المناطق الأخرى خارجھ وفق /9/ 20/11/2017 بأن الاستفتاء الذي جرى یوم 2017
الھدف الذي أجرى من أجل تحقیقھ وھو استقلال إقلیم كوردستان والمناطق الأخرى خارجھ التي شملت بالاستفتاء لا سند
لھ من الدستور ومخالف لأحكامھ وبناء علیھ واستناد لأحكام المادة ( 93 /ثالثا) من الدستور قررت الحكم بعدم دستوریة
وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة علیھ، وقد لقي ھذا الحكم ترحیبا وطنیا ودولیا واسعا ورسخ وحدة العراق وسلامة
تكوینھ الاجتماعي والسیاسي.

ثانیا : المدد المحددة في الدستور لبدء الدورة الانتخابیة لمجلس النواب العراقي
وانتھائھا واجب الالتزام بھا بحكم المواد المنظمة لھا في الدستور:
وجھ مجلس النواب العراقي طلب تفسیر الفقرة (أولا) من المادة ( 56 ) من الدستور ونصھا (تكون مدة الدورة الانتخابیة
لمجلس النواب أربع سنوات تقویمیة تبدأ بأول جلسة لھ وتنتھي بنھایة السنة الرابعة). وقد وجدت المحكمة الاتحادیة
العلیا من دراسة ھذه المادة والمواد الأخرى ذات العلاقة الواردة في الدستور. إن المدة المحددة في المادة موضوع طلب
تفسیره ھي مدة ولایة الدورة الانتخابیة لمجلس النواب في ممارسة مھامھ المنصوص علیھا في الدستور في نظامھ
الداخلي وان ھذه الولایة تنتھي بنھایة السنة الرابعة للدورة ویصبح كل اجراء یتخذه المجلس خارجھا لا سند لھ من
الدستور وتعد اثار ھذا الاجراء ونتائجھ معدومھ مما یلزم تطبیق احكام الفقرة (ثانیا) من المادة ذاتھا ( 56 ) من الدستور
ونصھا (یجري انتخاب مجلس النواب الجدید قبل خمسة وأربعین یوما من تاریخ انتھاء انتخابیة). وھذا النص یلزم
مجلس النواب والمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بأجراء اللازم بأجراء الانتخابات التشریعیة العامة وفق المدة
المحددة ولا یحق تخطیھا وتحدید موعد آخر لإجراءھا لأن ذلك یعتبر تعدیل الأحكام الدستور بغیر الطریق الذي رسمھ
21 بالعدد /1/ الدستور لتعدیل أحكامھ. وقد أبلغت المحكمة الاتحادیة العلیا بقراراھا ھذا الصادر في 2018
8/اتحادیة/ 2018 ) مجلس النواب العراقي بذلك للالتزام بھ. وقد لاقى ھذا القرار ارتیاح الأوساط كافة العراقیة والعالمیة )
ومنھا منظمة التعاون الإسلامي وأدى إلى استقرار الأوضاع السیاسیة، وبموجبھ تم الإعلان عن إجراء الانتخابات العامة
. 12/5/ في 2018
ثالثا : المساواة وتكافؤ الفرص بین العراقیین في تأسیس الأحزاب السیاسیة:
اشترطت المادة ( 9/سادسا) من قانون الأحزاب السیاسیة في العراق رقم ( 36 ) لسنة 2015 وجوب حصول من یؤسس
حزبا سیاسیا على شھادة جامعیة أولیة أو ما یعادلھا. وقد حصل طعن على ھذه المادة واستند ھذا الطعن على أحكام
المواد ( 14 ) و( 16 ) و( 38 /أولا) و( 46 ) من دستور جمھوریة العراق ومضامینھا النص فیھ على حق المساواة بین
العراقیین وتأمین تكافؤ الفرص بینھم وعلى حریة التعبیر عن الرأي في حدود القانون وقد وجدت المحكمة الاتحادیة العلیا
من الوقوف على مھام رئیس الحزب السیاسي أن مھامھ سیاسیة تنظیمیة وأن ذلك لا یستلزم أن یكون حاملا للشھادة
الجامعیة لأن ذلك من شأنھ حرمان الكثیر ممن مارسوا وتمرسوا في العمل السیاسي وأصبح لھم جمھورھم العریض ولم
یكونوا یحملون ھذه الشھادة وأسسوا الأحزاب السیاسیة التي كان لھا في العراق مواقف وطنیة مشرفة وأثرت إیجابیا
في تاریخھ السیاسي، وبناء على ھذه المعطیات وبما أن الدستور لم یشترط الشرط الذي أوردتھ المادة ( 9/سادسا) من
9 بالعدد ( 3/اتحادیة / 2016 ) بعدم /8/ قانون الأحزاب لذا قررت المحكمة الاتحادیة العلیا في حكمھا الصادر و 2016
دستوریة المادة المذكورة وبھذا الحكم فقد أصبح نصھا خارج التطبیق، حكما باتا وبالاتفاق وملزما للسلطات كافة بموجب
حكم المادة ( 94 ) من الدستور والمادة ( 4) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( 30 ) لسنة 2005 .
رابعا : المحكمة الاتحادیة العلیا ترسخ الحقوق التي أقرھا الدستور للمواطنین في
الشرع السیاسیة وفي ممارسة حقوقھم في مجال الحریات الدینیة والثقافیة:
-1 قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في الحكم الصادر منھا بالدعوى المرقمة ( 7/اتحادیة / 2010 ) في 3/3/2010
بحق الصابئة المندائیین، وھم أحد المكونات الدینیة المعترف بھا رسمیا في العراق بموجب نظام الطوائف الدینیة) رقم
32 ) لسنة 1981 المعدل، في أن تكون لھم مقاعد في مجلس النواب العراقي بنسبة نفوسھم في العراق وحسب الاحصاء )
السكاني وأن یكون العراق بحدوده الجغرافیة منطقة انتخابیة واحدة لتنفیذ ھذا الھدف، وذلك بعدما قضت بعدم دستوریة
المادة ( 1/ب/ثالثا) من القانون رقم ( 26 ) السنة 2009 قانون تعدیل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2015 التي كانت
تقصر ھذا الحق على محافظة بغداد فقط كمنطقة انتخابیة واحدة بالنسبة إلیھم وتوجھ المحكمة ھذا غرضھ إعطاء الصابئة

المندائیین حق التمتع بحقوقھم السیاسیة، اینما كانوا في أرجاء العراق أسوة بالمسیحیین، وھم إحدى الطوائف الدینیة
المعترف بھا رسمیا، اللذین منحوا مثل ھذا الحق
وتطبیقا لأحكام المادتین ( 14 ) و( 20 ) من الدستور اللتان تنصان على
حق المساواة وتكافؤ الفرص واشعار مجلس النواب بوضع مادة جدیدة في قانون انتخابات بما یتفق مع ما ذھبت المحكمة
الاتحادیة العلیا بحكمھا
المذكور.
-2 وفي نفس المجال قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في الحكم الصادر منھا بالدعوى المرقمة و ( 11 /اتحادیة / 2010 (
2010 بعدم دستوریة المادة ( 1/ب/ثالثا) من القانون رقم ( 26 ) لسنة 2009 / 6 / في 14 قانون تعدیل قانون انتخابات
مجلس النواب رقم ( ۱٦ ) لسنة ۲۰۰٥ والتي كانت تمنح الایزیدیین وھم من الطوائف الدینیة المعترف بھا رسمیا مقعدا
واحدا في مجلس النواب، مما أخل مبدأ المساواة بین المواطنین المنصوص علیھا في المادة ( ۱٤ ) من الدستور، وقضت
المحكمة الاتحادیة العلیا في حكمھا أعلاه أن یكون لھم من المقاعد النیابیة ما یتناسب بھا عدد نفوسھم ومن الاحصاء
السكاني المعتمد وھو حق كفلھ الدستور في المادة ( ۱٦ ) من الدستور.
-3 واتجھت المحكمة الاتحادیة العلیا في حكمھا الصادر في الدعوى المرقمة ( 15 /اتحادیة / 2008 ) المؤرخ
)21/4/2008 ) إلى وجوب منح التركمان والناطقین باللغة السریانیة في محافظة كركوك حق ممارسة حقوقھم الثقافیة في
كتابة لوحات الدلالة للدوائر الرسمیة باللغات العربیة والكوردي والتركمانیة والسریانیة وذلك تطبیقا لأحكام المادة
)4 / رابعا) من الدستور في الوحدات الإداریة كافة ضمن محافظة كركوك.
_____________________________________________
الھوامش :
۱)المادة ( ٤) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا: المادة ( ٤): تتولى المحكمة الاتحادیة العلیا المھام التالیة: )
أولا: الفصل في المنازعات التي تحصل بین (الحكومة الاتحادیة) وحكومات الإقالیم والمحافظات والبلدیات
والإدارات المحلیة.
ثانیا: الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والأنظمة والتعلیمات والأوامر الصادرة من أي
جھة تملك حق إصدارھا وإلغاء التي تتعارض منھا مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلھ
الانتقالیة، ویكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جھة رسمیة أو من مدع ذي مصلحة.
ثالثا: النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
رابعا: النظر بالدعاوي المقامة أمامھا بصفة استئنافیة وینظم اختصاصھا بقانون اتحادي
۱)المادتین ( ۹۳ ) و ( ٥۲ ) من الدستور )
المادة ( ۹۳ ): تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي
أولا: الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة.
ثانیا: تفسیر نصوص الدستور

ثالثا: الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة، والقرارات والأنظمة والتعلیمات والإجراءات
الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغرھم حق
الطعن المباشر لدى المحكمة
رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة، وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات
المحلیة
خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حكومات الأقالیم او المحافظات.
سادسا: الفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء وینظم تلك بقانون.
سابعا: المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب.
ثامنا: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادي، والھیئات القضائیة للأقالیم والمحافظات غیر المنظمة
في إقلیم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فیما بین الھیئات القضائیة لأقالیم، أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم.
المادة ( ٥۲ ) أولا: یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ، خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الاعتراض بأغلبیة
ثلثي اعضائھ
ثانیا: یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحاد العلیا، خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره
۲) المادة ( ۳۱ ) أحد عشر / ۳) من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم ( ۲۱ ) لسنة ۲۰۰۸ المادة ( ۳۱ ) یمارس )
المحافظ الصلاحیات الآتیة: أحد عشر:
۱- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة أو المجلس المحلي في الحالات الآتیة:
أ- إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانین النافذة.
ب- ب- إذا لم تكن من اختصاصات المجلس
ج- إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادیة أو الموازنة
۲- یقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس المعني خلال مدة أقصاھا (خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ بھ،
مشفوعا بأسباب اعتراضھ وملاحظاتھ.
۳- إذا أصر المجلس الملي على قراره أو إذا عدل فیھ دون إزالة المخالفة التي بینھا المحافظ، فعلیة احالتھ إلى
المحكمة الاتحادیة العلیا للبت في الأمر، ( ۳) المواد ( ۱٥ ) و ( ۱٦ ) و ( ۳۲ ) و ( ٥٦ ) من قانون الأحزاب السیاسیة
رقم ( ۳٦ ) لسنة ۲۰۱٥
المادة ( ۱٥ ): یقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع إلى المحكمة الاتحادیة العلیا ویستوفى رسم
٥۰۰,۰۰۰ ) خمسمائة ألف دینار ویعد الیت في الطعن من الأمور المستعجلة. )
المادة ( ۱٦ ): أولا یعد الحزب قائما من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على قرار محكمة الموضوع.
ثانیا : اذا نقضت المحكمة الاتحادیة القرار تعاد القضیة إلى محكمة الموضوع لتفصل فیھا مجددا وفقا متطلبات قرار
المحكمة الاتحادیة.
ثالثا: ینشر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجریدة الرسمیة .

المادة ( ۳۲ ): رابعا: تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من ھذه المادة خلال ( ۳۰ ) ثلاثین
یوما من تاریخ تقدیمھ ویكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادیة.
المادة ( ٥٦ ): یجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السیاسي أو
اپقاف نشاطھ خلال ( ۳۰ ) ثلاثین یوما من تاریخ تبلغ الحزب السیاسي بالقرار او اعتباره مبلغا ویعد البت في الطعن من
الأمور المستعجلة .



احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

ارشيف جريدة الوقائع العراقية للاعوام (2003 - 20019)

shadow

مواضيع ذات صلة