الإتحادية العليا تصدر مطبوعاً يجمع قراراتها وأحكامها في15 عاماً
بغداد/نشرت جريدة الزمان بعددها 6815 في تاريخ 18/11/2020
جهد معرفي يغني المكتبة القانونية
الإتحادية العليا تصدر مطبوعاً يجمع قراراتها وأحكامها في15 عاماً
تلقت (الزمان) نسخة من احدث اصدارات المحكمة الدستورية العليا متضمنا قراراتها واحكامها للمدة من 2005 حيث تم اقرار الدستور العراقي، ولغاية العام 2020 وبلغ عددها اكثر من ألفي حكم وقرار. وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة في (اشراقة دستورية عراقية) تصدرت ان الاصدار الجديد يتزامن مع مرور الذكرى 15 لتأسيس المحكمة كأول محكمة دستورية قضائية في العراق ما بعد استقلاله، واشار الى انه (يضم اهم المبادئ الدستورية والقانونية في ألفي حكم وقرار ونيف اصدرته خلال مسيرتها التي كانت وماتزال محفوفة بالكثير من المخاطر والمصاعب والعقبات، وكان حرصها واصرارها على انجاح تجربة القضاء الدستوري في العراق وترسيخ سيادة القانون فيه والمشاركة في بناء المؤسسات الدستورية وتحويل نصوص الدستور لسنة 2005 الى خريطة طريق لنظام حكم جمهوري اتحادي ديمقراطي ضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته).
واكد المحمود ان (المحكمة الاتحادية العليا وقد بدأت عامها السادس عشر، فانها ماضية بكل امانة واستقلالية في تحقيق رسالتها ومهمتها التي رسمها الدستور والقانون). ووفاء لاعضاء المحكمة فان المطبوع الجديد نشر صورة جماعية لرئيس واعضاء المحكمة الاصليين والاحتياط، فيما اعتمد هيكيلية ميسرة للباحثين والدارسين تتضمن الاحكام والقرارات على وفق فهرس يبدأ بالطعن الدستوري والتفسير وطبيعة كل حكم وقرار من حيث كونه خصومة او اختصاصا او حالة او متفرقة.
وافرد حيزا لقرارات استبدال اعضاء مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات وصحة عضوية البرلمان والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة واحكام التمييز والقرارات الاتحادية، وكذلك الطعون وفق قانون المحافظات، واختصاص ممارسة المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 93 ثامنا من الدستور.
وثيقة تاريخية
ويعد المطبوع، الكتاب وثيقة تاريخية ومعرفية لا غنى عنها تقدم لاصحاب الاختصاص والمحامين ثمرة رؤى واجتهادات المحكمة في اطار الاعتماد على الحوار الهادئ المعمق في مكامن خبرات اعضاء المحكمة وتجارب واحكام المحاكم والمجالس الدســــتورية العربية والاجنبية في القضايا المشابهة ومراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد دون ان تخرج عن روح الدستور ونصوصه.
ويعد الكتاب اضافة لترصين الثقافة الدستورية واشاعة مبدأ احترام الاختصاص والبنود الواردة في اعلى مراتب المرجعيات القانونية في العصر الحديث، ويغني المكتبة القانونية بمرجع مفيد جدا تتضاعف اهميته بمرور الازمان والعقود. وهو خطوة ايجابية تسجل لصالح قسم الشؤون القانونية في المحكمة.
