آخر الاخبار

shadow

رئيس هيئة النزاهة الأسبق يؤكد أن العبرة هي تنفيذ مذكرات القبض الأخيرة بحق مسؤولين

قناة ان ار تي

أكد الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، موسى فرج، السبت، ان العبرة أولا هي تنفيذ مذكرات القبض والاستقدام الأخيرة بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد، من بينهم وزراء يعودون إلى أول حكومة انتقالية بعد عام 2003، وهي حكومة إياد علاوي.

وقال فرج، في تصريح لوسائل إعلام عربية، اليوم، 2 تشرين الثاني 2019،إن "الإجراءات الخاصة بذلك لا تزال تأخذ طابعا روتينيا لا ينسجم مع ما بات يطالب به الشارع، لا سيما أن العديد من هذه المذكرات سبق أن صدرت بحق بعض هؤلاء، لكنهم بسبب كونهم يعيشون في الخارج، والأحكام التي تصدر عنهم، إما تكون مجرد أحكام غيابية، وبالتالي لا تأثير لها، أو أن الكثير منها تطال مخالفات إدارية لبعض متوسطي المسؤولين، بينما الملفات الكبرى لا تزال مغلقة، لا أحد يتحارش بها، رغم هذا الحراك الجماهيري الهائل".

وأكد أن "أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى كل هذا الفساد واسع النطاق في البلاد يعود إلى المحاصصة الطائفية والعرقية، التي جعلت الكتل تأتي بمسؤولين إلى أهم المفاصل في الدولة على أساس قاعدة الولاء، لا الكفاءة، وأنها تعمل على لملمة الملفات فيما بينها، وبالتالي لا يجري فتح كل الملفات بسبب التواطؤ والصفقات".

واوضح أن "القرار الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية، وهو ملزم بعدم وجود نص دستوري يلزم التعيين، وفق مبدأ المحاصصة، يعني أنه أولا قطع الطريق أمام أي محاولات من هذا النوع مستقبلا، كما أنه يؤكد أن التعيينات التي يجري الآن التصويت عليها في مجلسي الوزراء والنواب، رغم المظاهرات والاحتجاجات ليست شرعية، حسب قرار المحكمة الاتحادية، كما أنه يعني أن كل التعيينات السابقة التي جرت على أساس المحاصصة ليست شرعية ولا قانونية".

وكانت المحكمة الاتحادية أقرت مؤخرا عدم دستورية القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008، الذي شرع لمحاصصة سياسية وحزبية، حيث قضت المحكمة بعدم توزيع المناصب على أساس المحاصصة، لعدم دستوريتها، وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية في ظل تصاعد الحراك الجماهيري الأخير في العراق.

يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت في وقت سابق،  صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين، ولم تفصح الهيئة عن أسماء المسؤولين المحالين إلى المحاكم أو بعض منهم بوصفهم لا يزالون متهمين، ولم تصدر بحقهم أحكام إدانة.

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة