آخر الاخبار

shadow

موافقة مرجع المتهم العسكري بغية تنفيذ امر القبض الصادر بحقه لا تتعارض مع احكام الدستور

قضت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المؤرخة 14/10/2019 بعدم وجود تعارض بين احكام الفقرتين (ثانياً ) و( ثالثاً) من المادة (19) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 وبين احكام المواد ( 19/اولاً وثالثاً وسادساً و14) من الدستور .

وقال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة اياس الساموك ان " المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها , رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته و رئيس الجمهورية /اضافة لوظيفته " .

وتابع ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت بأن الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة (19) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، جاءتا لطبيعة المهام التي يقوم بها العسكري في الجيش العراقي، ولا تعارض بينها وبين المادة (14) من الدستور ذلك أن المادة الدستورية المذكورة، تقتضي توافر المساواة في الحالة الواحدة أي بين الشريحة الواحدة في المجتمع، فلا يقصد بها المساواة بين الرجل العسكري ومثله المدني، الذي ينتمي كل منهما الى شريحة تختلف عن الاخرى في المهام الموكلة اليها.

 ولفت الى ان " المحكمة الاتحادية العليا تجد من جهة اخرى من دراسة احكام المواد الدستورية المشار اليها اعلاه، وازاء موجبات صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المنوه عنه آنفاً، بأن الذي قصدته المادة (99) من الدستور، هو الوصول الى اجراء تحقيق ومحاكمة عادلة للعسكري، فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها، اثناء قيامه بواجباته الرسمية وتوفيراً للضمانات القانونية اللازمة لذلك، مما يستدعي الرجوع الى مرجعه لتقدير ما قام به من فعل وهل يستحق المحاكمة عنه من عدمه وذلك بعد اجراء تحقيق اصولي من مجلس تحقيقي مختص واذا ما تعسف المرجع، في عدم اعطاء الاذن، بالاستقدام او بتنفيذ امر القبض او تأجيل تنفيذه او بإحالة العسكري الى المحكمة المختصة فأن قراره هذا خاضع للطعن به امام القضاء الاداري، كما تنص على ذلك المادة (7/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 وفي ذلك ضمانة كافية للمتضرر من قرار مرجع المتهم السلبي بهذا الصدد" .

ومضى الى ان " المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى شكلاً من جهة الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته لأنه ليس الجهة التي شرعت القانون موضوع الطعن بعدم دستورية بعض مواده، وموضوعاً لعدم وجود تعارض بين احكام المواد الدستورية المشار اليها من قبل المدعي وبين الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة (19) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016" .

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة