عدم دستورية ' مشروع ' قانون المحكمة الدستورية '' الاتحادية '' العليا في العراق بزج رجال دين ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا .......

مجلس النواب العراقي في طريقه للمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر ' المحكمة الأسمى ' في البلاد و من خضم صلاحياتها محاكم نصوص القانون و البت في دستورية هذه النصوص من عدمها ..

' مشروع القانون ' في المادة ٢ / أولا / د أشارَ الى ' تشكيل المحكمة الأتحادية ' و ضمّنها ' اربعة اعضاء من خبراء الفقه الأسلامي ' و جاءت الفقرة ب من المادة الثانية لتعطي صلاحية ترشيح ' خبراء الفقه الاسلامي ' لديواني الوقف الشيعي و السني ..

يعتقد النواب العراقيون بأنهم يطبقون نص المادة ٩٢ / ثانياً من دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ التي نصت على ؛

( تكون المحكمة الاتحادية العليا من عددٍ من القضاة وخبراء  في الفقه الاسلامي...... ) ،

و لم يلتفتوا الى نص الفقرة الأولى من نفس المادة التي اشارتْ بشكل واضح و صريح الى ان ؛

( المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة ...)

 و كيف تكون هيئة قضائية اذا لم تُشكل من القضاة حصرا ؟

و ما العلاقة بين رجال الدين و محاكمة النصوص القانونية البحتة أو تفسير النصوص الدستورية و الفصل في تنازع الأختصاص القضائي ؟

لا تخالفوا الدستورَ في بناء المحكمة التي تحمي الدستورَ نفسه ،

و قِفوا قليلاً أمام نص المادة ٩٢ / ثانياً من الدستور  فتكوين المحكمة من قضاة و رجال دين و فقهاء قانون لا يُقصد به جعل رجال الدين قضاةً ....