أزمة قانون المحكمة الاتحادية.. مقترح “غير مطمئن” لـ “إبعاد” الفقهاء!

وسط خلافات الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية العليا والمخاوف المثارة حوله، ظهر مقترح يتضمن إبعاد الفقهاء عن الهيئة ووضعهم ضمن مجلس مفوضين يتولون تقديم تقارير غير ملزمة، لكن رغم ذلك دعا خبير قانوني إلى إيقاف مناقشة المشروع فوراً كونه يشكل تهديداً لحقوق الأقليات الدينية.

وقال النائب عن سائرون رائد فهمي في حديث لـ”ناس”، إن “المسودة الحالية تنص على وجود أربعة من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون”.

وأضاف فهمي، أن “وجود هؤلاء ضمن التشكيلة القضائية للمحكمة أمر مخالف للدستور، ونسعى لمعالجته قبل تشريع القانون”.

وأشار، إلى أن “مقترحاً تم تقديمه لإبقاء الهيئة القضائية للمحكمة تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء هم من يتولون إصدار القرارات القضائية”.

وبين فهمي، أن “الخبراء والفقهاء الذين نص عليهم الدستور سيكونون وفقاً للمقترح ضمن هيئة مفوضين داخل المحكمة مهمتها تقتصر على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة”.

من جانبه، ذكر الخبير القانوني ياسر الخفاجي في حديث لـ”ناس”، أن فقهاء الشريعة سوف يتولون مسسؤولياتهم في الهيئة بموجب القانون بعد ترشحيهم من قبل الوقفين السني والشيعي.

وأضاف الخفاجي أن “هناك دعاوى قد تعرض على المحكمة تتعلق بالديانة المسيحية، فكيف سوف يتعامل معها هؤلاء الفقهاء في حال تم منحهم حق التصويت؟”.

وبين أن “موضوع الفقهاء يجب أن لا يتم التعامل معه بهذه السطحية؛ كون العراق متعدد الأديان والمشكلة الأساسية لدينا هي حماية حقوق الأقليات الدينية وبهذا التوجه سيكون هناك تكريساً لإقصاء الآخر”.

ودعا الخفاجي، إلى “إيقاف مناقشة الصيغة الحالية للقانون، وإعادة صياغته مرة ثانية بما يتفق مع مهمة القضاء الدستوري في العراق وأن لا تكون الهيئة القضائية العليا مسرحاً للتدخلات السياسية وهيمنة المؤسسات الدينية”.

واثارت محاولة البرلمان تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ردود فعل كبيرة، لا سيما فيما يتعلق ببعض فقراته التي أثارت “شكوك ومخاوف” مختصين، مثل اختيار قضاة المحكمة عن طريق البرلمان، وهو ما وصفه مراقبون بـ “محاولة لتكريس المحاصصة”، فضلا عن الزج بفقهاء إلى صلب الهيئة القضائية للمحكمة