آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تنظر دعوى لوزير المالية على رئيس مجلس النواب

 

 

نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017، وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017 (قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم(20) لسنة 1960)".

وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت أن الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما أثاره المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل".

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة