الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية

 

تـعـد المـحـكـمـة الاتــحــاديــة، مــن أهــم مـكـونـات الـسـلـطـة القضائية، ودورهــا في غاية الأهمية والـخـطـورة، كونه يتمثل بالرقابة على الدستور، فهي الجهة التي تتولى النظر في مدى مخالفة او مطابقة القوانين التي يصدرها مـجـلـس الــنــواب لـلـدسـتـور. واخــتــصــاصــات المـحـكـمـة الاتـحـاديـة مـنـصـوص عليها بـشـكـل واضــح وصـريـح في المـادة 93 من الدستور اضافة الـى الاختصاصات المـنـصـوص عليها فـي قـانـون المحكمة الاتـحـاديـة رقـم 30 لسنة 2005 .ولخصوصية الـتـرافـع امــام المحكمة الاتحادية، وضع النظام الداخلي مجموعة من الاجراءات الـتـي يجب التقيد بها حـين يتم الـتـرافـع امــام المحكمة. ومن اختصاصات المحكمة الاتحادية تفسير الدستور، حيث ان المشرع وقت اقرار الدستور، كان يحمل فلسفة معينة، او نتيجة للظروف غير الطبيعية التي رافقت سن الدستور، فـإن هنالك مصطلحات وعـبـارات وردت في بعض مواد الدستور، غير واضحة وتحتاج الى تفسير او تحمل اكثر من معنى، وبسبب وجود نزاع بين جهات سياسية او حكومية حول المعنى الذي قصده المشرع، فـإن تلك الجهات وبحكم الـدسـتـور، تلجأ الـى المحكمة الاتحادية، بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في كشف ما يقصده المشرع. وثمة حالات كثيرة، تدخلت المحكمة في تفسيرها. ما يثير الاستغراب، وجود بعض الجهات التي مازالت غير مدركة لاختصاصات المحكمة، حيث انها ترفع دعاوى للمطالبة بتفسير نص دستوري مـعـين، او المـطـالـبـة بالحكم بـعـدم دسـتـوريـة قـانـون مـا، ولكن لا تسلك الطريق الـذي رسمه النظام الداخلي، ان تطلب مـن المحكمة أمــوراً خـارجـة عـن اختصاصاتها. والأغــــرب مــن هـــذا، هــو مـطـالـبـة المـحـكـمـة الاتــحــاديــة، بتفسير نص قانوني! في حين ان المادة 93 ثانياً نصت: تفسير نصوص الدستور.. كما ان من بديهيات العمل القضائي، ان تفسير النص القانوني يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، واذا اخطأت بتفسيرها، فهناك طـرائـق للطعن امـام الاستئناف او التمييز، ولا يمكن ان تتدخل المحكمة الاتـحـاديـة فـي تفسير نص ، ً قـانـونـي، كـونـه لا يـدخـل ضـمـن اخـتـصـاصـاتـهـا اولا ولعدم الـجـدوى من ذلـك. وهـذا ما حصل مـؤخـراً، حين ً طلبت إحـدى الجهات من المحكمة تفسير المـادة 2 اولا من قانون إعادة المفصولين السياسيين وتفسير المادة 6 مـن تعليمات تسهيل تنفيذ ذلـك الـقـانـون. المحكمة بـدورهـا اكــدت ان تفسير نـصـوص أي قـانـون يخرج عـن اختصاصها المـرسـوم فـي قانونها الـخـاص وفي الـدسـتـور.. ان رفـع أي دعـوى أمـام المحكمة الاتـحـاديـة، يجب ان يـكـون ضمن سـيـاقـات معينة، لضمان قبول ً ، فثمة نزاعات قانونية، يمكن حلها تلك الدعوى شكلا عبر الـلـجـوء الـى جـهـات قضائية أخــرى غير المحكمة الاتحادية، وهـذا يساعد على كسب الوقت والجهد في المطالبة بتلك الحقوق، أما أن ترفع أمام المحكمة الاتحادية دعوى تخرج عن اختصاصها وإن الحكم فيها واضح ومعروف، فإن هذا يؤدي الى إرباك وضغط على المحكمة ومضيعة للحقوق. ان الحاجة الى الثقافة القانونية، أمر مهم وضـروري لكل فرد في المجتمع، خصوصاً الذين يشتغلون في القانون، وهـذه مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات القانونية والمنظمات التي ينتمي إليها رجال القانون.