آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان (التشكيل والاختصاص)

تأسست المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في عام 1959، وهي هيئة قضائية دولية ذات اختصاص في البت بدعاوى الافراد أو الدول ضد انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

منذ عام 1998، والمحكمة منعقدة بشكل دائم، ويمكن التماسها بشكل دائم من قبل الافراد.

في خلال حوالي نصف القرن من الزمن، اصدرت المحكمة أكثر من الف حكم، وهي احكام ملزمة للدول المعنية، وقد ادت إلى تنقيح الحكومات تشريعاتها وتغيير في ممارساتها الادارية كثير من الميادين.

وبفضل الاجتهاد القضائي للمحكمة، اصبحت الاتفاقية صكاً نابضاً الحيوية؛ لرفع التحديات الجديدة، وتوطيد سيادة القانون والديمقراطية في أوروبا.

مقر المحكمة في ستراسبورغ في قصر حقوق الانسان، الذي صممه في 1994 المهندس المعماري البريطاني اللورد (رتشرد ردجرز)، انه المبنى الذي تسهر منه المحكمة على احترام حقوق (800) مليون اوروبياً في الدول الاعضاء الـ (47) في مجلس اوروبا التي صدقت على الاتفاقية .

حيث تم انشاء مجلس اوروبا في (5) ايار 1949، وفي (4) تشرين الثاني 1950 اقرّت المعاهدة، اما نفاذ مفعول الاتفاقية فقد حصل في  (3) ايلول 1953.

وشهد (21) كانون الثاني 1959، اول انتخاب لأعضاء المحكمة من الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا.

وعن اول دورة للمحكمة فقد كانت في (23 – 28) شباط 1959، حيث تم اقرار لائحة المحكمة في (18) ايلول 1959، وفي (14) تشرين الثاني 1960، شهد اصدار المحكمة اول حكم لها (لولس ضد ايرلندا)، وفي (1) تشرين الثاني 1998، نفذ مفعول البروتوكول رقم (11) للاتفاقية المؤسس (المحكمة الجديدة)، وقد صادف (18) ايلول 2008، اصدار المحكمة حكمها الـ (10000).

اما (1) حزيران  فكان موعد نفاذ مفعول البروتوكول رقم (11) الهادف الى ضمان فعالية المحكمة على المدى البعيد.

أما الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان فهي معاهدة دولية، فانها تضمن بموجبها الدول الاعضاء في مجلس اوروبا الحقوق المدنية والسياسية الاساسية، ليس فقط لمواطنيها، بل ايضاً لكل شخص واقع ضمن ولايتها القضائية.

وقد تم توقيع الاتفاقية في (4) تشرين الثاني 1950، في روما واصبحت نافذة المفعول في 1953.

وتضمن الاتفاقية: الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، وحرية التعبير، وحرية الفكر والضمير والدين، وحماية الملكية.

في حين تحظر التعذيب والمعاملة او المعاقبة الانسانيتين او المهينيتين، والرق والعمل القسري، وعقوبة الاعدام، والاحتجاز التعسفي وغير المشروع، والتمييز في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية.

مع الاشارة إلى ان محكمة العدل الاتحاد الاوروبي يكون مقرها في لوكسمبروغ، وعملها هو تأمين الامتثال لقوانين الجماعة الاوروبية وقواعدها المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات، اما محكمة العدل الدولية فهي الهيئة القضائية التابعة للامم المتحدة ومقرها في لاهاي.

أما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فهو النص الذي اعتمدته منظمة الامم المتحدة في عام 1948 لتعزيز حماية حقوق الانسان على الصعيد الدولي، في حين أن ميثاق الاتحاد الاوربي للحقوق الاساسية، نص الاتحاد الاوروبي المتعلق بحقوق الانسان والحريات الاساسية تم اعتماده عام 2000.

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة