آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تنظر في عدد من الدعاوى الدستورية

 

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها لهذا اليوم الاثنين المصادف 4/ 12/ 2017 ونظرت عدداً من الدعاوى الدستورية المدرجة على جدول اعمالها.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بحضور الاعضاء كافة ونظرت في عدد من الدعاوى الدستورية المدرجة على جدول اعمالها".

وأشار إلى "إبطال دعوى بطلب من المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 2013، قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (8) لسنة 2006".

وأضاف أن "الجلسة شهدت دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور، وأدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام، وقد ادخلت رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام".

وبين أن "المحكمة أجلت دعوى السيد محمد ماشي الطائي المتضمنة الطعن بقرار مجلس النواب بالغاء عضويته إلي يوم 22 من كانون الثاني المقبل لمفاتحة وزارة الخارجية لمعرفة موقف المدعي القانوني من الاتهامات الموجهة اليه من السلطات في دولة الامارات العربية".

ومضى إلى ان "المحكمة ردت ايضاً دعوى لمحافظ واسط/ إضافة لوظيفته، على وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بأن تكون صلاحية المصادقة على محاضر التقدير الخاصة ببيع وشراء اموال الدولة للمحافظين وليس لوزير الاعمار والاسكان، كون القرار المطعون فيه قرار اداري رسم القانون طرق للطعن فيه وليس امام المحكمة الاتحادية العليا".

 

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة