المحكمة الاتحادية العليا / هيئة قضائية مستقلة ضمن تشكيلات السلطة القضائية

لقد ولدت المحكمة الاتحادية العليا  من رحم السلطة القضائية اوجدتها التغيرات التي تلت عام 2003 وتطبيقا لمبداء الفصل بين السلطات الذي اعتمده الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حيث نصت عليه المادة 47 من الدستور النافذ ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية )وبذلك اصبحت المحكمة الاتحادية العليا محكمة تنظر في الاختصاصات التي رسمها لها القانون واصبحت حامية للدستور ومراقبة لتطبيق القوانين ومدى موافقتها  للدستور النافذ وكذلك للمسائل  الاخرى التي حددها لها القانون ونص عليها ان المراقب لعمل مجلس النواب في الفترة الاخيرة يلاحظ ان عمله دؤوب ومثابر على اقرار قانون المحكمة الاتحادية.ونحن نحي في عمل مجلس النواب هذه السرعة في اقرار القوانيين المعطلة كونها اساس وعماد العملية الديمقرطية والسياسية في هذا الوطن لما فيه خدمة للمجتمع عموما . لكن يشعر المراقب وخاصة رجالات القضاء وبشكل واضح بانه هناك محاولات لسلب السلطة القضائية احدى تشكيلاتها وجعلها خارج السلطة القضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا صمام الامان في هذا الوطن الجريح .والاشد مرارة محاولة زج اشخاص لايملكون خاصية القاضي ضمن اعضاء المحكمة لافراغ المحكمة من محتواها القضائي وجعلها هيئة اقرب مايقال عنها انها هيئة استشارية اوهي قريبة لنظام التحكيم  وابعد منها للقضاء .والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا الامر الان وبهذا التوقيت خاصة وان الوطن لم يتعافى من جراحاته بعد ويحاول  جاهدا ان يلملم اجزائه التي اصبحت في خطر التقسيم حتى لايعود العراق كما كان شعلة وضاءة ومنارة للعلم والمعرفة ان الوطن اليوم بحاجة الى كل جهد للنهوض به ومن هذه الجهود دعم قضائنا هذا الصرح الشامخ الذي اقل مايقال عنه انه عرف بنزاهته على مرور تاريخه لم ينحي امام الضغوطات قبل عام 2003 ولا بعد 2003 حيث تشكلت سلطة قضائية مستقلة اخذت على عاتقها انصاف المظلومين واعطاء الحقوق الى اصاحبها لم يسجل ولم نسمع بحالة فساد واحدة سجلت ضد مجلس القضاء الاعلى مما يدل بشكل واضح على مهنية هذه المؤسسة العريقة  بشكل عام و لم نلاحظ ان هناك فرز طائفي في هذه المؤسسة بعكس العديد من مؤسسات الدولة مما يعطي هذا الصرح انموذجا يحتذى به من قبل السلطات الاخرى في الدولة يمكن اعتماده لان عمل القاضي يختلف عن باقي الوظائف يشترط فيمن يتولاها شروط خاصة حتى يكون على قدر المسؤولية .ان الوطن في هذه المرحلة الصعبة يحتاج ان تبقى المحكمة الاتحادية العليا على ماكانت عليه مؤلفة من السادة القضاة المؤهلين لهذه المهمة لانهم سيكونون انجح في هذه المهمة التي هي من اختصاص عملهم خاصة وان المحكمة مضى على تشكيلها مايقارب العشر سنوات شكلت تلك السنوات تاريخا لهذه المحكمة عبر مئات القرارت والتي بعضها كان على غاية من الاهمية ولو لا تلك القرارات لحدث مالايحمد عقباه في الفترة الماضية واصدرت المحكمة العديد من القرات المهمة والبالغة الخطورة والتي يمكن اعتمادها كمبادىء قانونية  للقضايا التي تعرض لاحقا .ان الغاية الاساسية للقضاء هو ضمان الحماية القانونية للناس كافة وهذه المهمة لايمكن أن يقوم بها سوى القاضي  اما خبراء الفقه الاسلامي فهم اهل العلم والفضل تؤخذ مشورتهم فيما يعرض من نزاع لمعرفة الحكم الشرعي المناسب وهذا الامر مطلوب في عمل القاضي . اما فقهاء القانون فهم اصحاب الخبرة القانونية وهي استشارة قانونية يستعين بها القاضي للوصول الى معرفة فنية اوعلمية فيما يتعلق بالواقعة المعروضة امامه ليبني حكمه على اساس سليم .

ان المحكمة الاتحادية العليا هي احدى تشكيلات السلطة القضائية نصت المادة 89 من الدستور العراقي النافذ لجمهورية العراق لعام 2005 على مايلي(تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم بقانون) لقد حسمت هذه المادة وبشكل واضح وصريح لايقبل الشك بأن المحكمة الاتحادية العليا هي جزء لايتجزء من السلطة القضائية واما فيما يخص المادة 92من الدستور النافذ التي اشارت في اولا منه الى ان المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا فان ذلك لايسلب السلطة القضائية انتماء المحكمة الاتحادية اليها وكونها جزاء اساسي من السلطة القضائية تطبيقا لمبدء الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة 47 من الدستور النافذ ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وبذلك تكون المحكمة الاتحادية هي ضمن السلطة القضائية واحدى تشكيلاتها ويظهر ذلك ايضا بوضوح في اشارة الدستور النافذ في الفصل الثالث منه مخصصا اياه للسلطة القضائية والتي اورد فيها المحكمة الاتحادية ضمن تشكيلات السلطة القضائية واشار الفصل المذكور الى ان القضاء مستقل ولاسلطان عليه لغير القانون ولايجوز التدخل في القضاء وشؤون العدالة .