آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تفسر المادة (52/ أولاً) من الدستور

فسرت المحكمة الاتحادية العليا المادة الدستورية التي تتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب بناءً على طلب من مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشرع جعل الاعتراض على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بمدة مفتوحة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا فسرت المادة (52/ أولاً) من الدستور والتي تخص البت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب"، مشيراً أن "هذا التفسير جاء بناء على طلب مقدم من السيد رئيس مجلس النواب بخصوص المدة الزمنية المخصصة للطعن في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية وجدت أن المدة المحددة في الفقرة (أولا) من المادة (52) من الدستور تتمخض من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى مجلس النواب"، متابعا أن "المحكمة أشارت إلى أن المشرع عندما فتح باب الاعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه وذلك لاعتبارات ارتأها".

ولفت إلى أنه "قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الأسباب التي تخلّ بصحة عضوية أحد النواب كأن تظهر بعد مدة ان شهادته الدراسية مزورة أو أنه محكوم وغيرها من الأسباب".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في كانون الأول الماضي عدم صحة عضوية أحد النواب، فيما أكدت أن مقعده يمنح إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احتراماً لحرية اختيار الناخب.

وللإطلاع على القرار كاملاً      إضغط هنا

مواضيع ذات صلة