آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
شكوى الحاكم من القضاء
أ.د.عدنان عاجل عبيد أستاذ القانون الدستوري
الدستورُ حصنٌ أمين شيده المحكومون بوصفهم أصحاب السلطة الشرعيين ليحموا به حقوقهم من الافتئات وحرياتهم من انتقاص الحكام أو القابضين على السلطة. والقضاء حارسٌ أمين على الحصن هذا
المحكمة الاتحادية العليا ضرورة دستورية
الاستاذ الدكتور سمير داود سلمان _ رئيس قسم القانون / كلية المأمون
منذ ان تبنى العراق النظام النيابي عام 2005 القائم على التنظيم الاتحادي وتعدد السلطات ووجود حكومة مركزية وحكومات اقاليم بالإضافة الى الحكومات المحلية وبدأت مرحلة جديدة تنماز بالتعثرات وتكون بعض الصعوبات والاختلافات في تفسير الصلاحيات بالإضافة الى الفهم الخاطئ للنصوص الدستورية وما يتبعها من نصوص قانونية
الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
د.احمد طلال البدري
لاشك ان من يستغرب الهجوم المنظم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بالمؤسسة الدستورية المتغولة على الدستور والسلطات الاخرى ، هو لايفهم سايكلوجية وايديولوجية الجهات التي تهاجم المحكمة ، فالمحكمة الاتحادية العليا ولدت بنص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الثقة بالمحكمة الإتحادية لا يمكن التفريط بها
أ.د. أمين عاطف صليبا
لقد انتابني القلق على المحكمة الإتحادية العليا في العراق بعد قراءتي ما كتبته جريدة الشرق الأوسط نهار الخميس 21 /3 /2024 (الصفحة 7) في تحقيقها الوارد من بغداد
القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون
الدّكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد
بهذا الوصف العظيم وصفهم الدّستور الذي صوّت عليه الشّعب العراقي بأطيافه كافّة. إذ لا يمكن الحديث عن أي نظام ديمقراطي ما لم يكن القضاء مستقلًا، فهو عماد الديمقراطيّة، كما ولا يمكن الحديث عن تطبيق الدّستور والقانون في ظلّ غياب القضاء الدّستوري، سواء أكان محكمةً أم مجلسًا ….إلخ.
من أجل حملة وطنية للدفاع عن المحكمة الاتحادية العليا
الكاتب اياد السماوي
إلى كافة الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية ، وإلى كافة الأحزاب والقوى الوطنية العراقية ، وإلى كافة عشائر العراق من شماله وحتى جنوبه ، ويا شرفاء العراق وأحراره ..
دور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات تعليق على قرار المحكمة بالرقم (195/اتحادية/2023)
د. عباس مجيد الشمري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور انفاً بمناسبة دعوى اقامها جهاز مكافحة الارهاب على مجلس النواب لإصداره الأمر النيابي الذي تضمن التريث بتوزيع قطعة أرض لمنتسبيه ، وتضمن قرار المحكمة الاتي:( الحكم بعدم صحة الامر النيابي الصادر عن الامانة العامة لمجلس النواب المرقم (105) بالعدد (1 /7 / 105) في 21 /6 /2021 ) والغاء الاجراءات المترتبة عليه
القصور القانوني عند خلو منصب رئيس مجلس النواب
د.علي مهدي
خلق قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب من المجلس، أزمة قانونية وسياسية حيث أدى ذلك الى خلو منصب رئيس مجلس النواب وفق الأعراف التي سادت منذ تشكل العملية السياسية، ولقد سبق وان شهد مجلس النواب بمثل هذه الازمة عند نهاية سنة 2008
الاتحادية العليا وجزاء الحنث باليمين الدستورية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في14 /11 /2023 والمتضمن الحكم بإنهاء عضوية النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) وعضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 /11 /2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) بإقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب ( اضافة لوظيفته ) حول قيام الأخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قـِبـَله بتاريخ 7 /5 /2022 اثناء الدورة النيابية الرابعة تحت الضغط والاكراه لأسبابٍ سياسية
الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
ترتب على تناقض المُشرِّع الدستوري في تحديد المركز القانوني للمحافظات تفاوت في الاجتهاد القضائي إذ صدر عن المحكمة الإتحادية العليا عدة قرارات أكدت فيها على أن المحافظات أحد مكونات النظام الاتحادي