آخر الاخبار

الاتحادية العليا ...والحصانة البرلمانية

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

 سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (90/ اتحادية /2019) في 28 /4 /2021 تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهاتها السابقة فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانة البرلمانية المقررة لأعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات

التدخل في شؤون العدالة

أ.د. علي هادي عطيه الهلالي عميد كلية القانون – جامعة بغداد

   تبنى دستور جمهورية العراق ،كغيره، الفاظا عدة لبلوغ العدالة ، فلفظ "العادل والعدل" قد ورد في الدستور (1)، بجانب ورود  لفظ "العدالة" (2) ، وحظر صراحة :"التدخل في شؤون العدالة" (3) ، مما يقتضي ايضاح هذا الحظر وتطبيقه في عمل المحكمة الاتحادية العليا .

المحكمة الاتحادية العليا ضرورة دستورية

الاستاذ الدكتور سمير داود سلمان _ رئيس قسم القانون / كلية المأمون

منذ ان تبنى العراق النظام النيابي عام 2005 القائم على التنظيم الاتحادي وتعدد السلطات ووجود حكومة مركزية وحكومات اقاليم بالإضافة الى الحكومات المحلية وبدأت مرحلة جديدة تنماز بالتعثرات وتكون بعض الصعوبات والاختلافات في تفسير الصلاحيات بالإضافة الى الفهم الخاطئ للنصوص الدستورية وما يتبعها من نصوص قانونية 

الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية

د.احمد طلال البدري

   لاشك ان من يستغرب الهجوم المنظم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بالمؤسسة الدستورية المتغولة على الدستور والسلطات الاخرى ، هو لايفهم سايكلوجية وايديولوجية الجهات التي تهاجم المحكمة ، فالمحكمة الاتحادية العليا ولدت بنص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 

القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

الدّكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد

بهذا الوصف العظيم وصفهم الدّستور الذي صوّت عليه الشّعب العراقي بأطيافه كافّة. إذ لا يمكن الحديث عن أي نظام ديمقراطي ما لم يكن القضاء مستقلًا، فهو عماد الديمقراطيّة، كما ولا يمكن الحديث عن تطبيق الدّستور والقانون في ظلّ غياب القضاء الدّستوري، سواء أكان محكمةً أم مجلسًا ….إلخ.

دور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات تعليق على قرار المحكمة بالرقم (195/اتحادية/2023)

د. عباس مجيد الشمري

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور انفاً بمناسبة دعوى اقامها جهاز مكافحة الارهاب على مجلس النواب لإصداره الأمر النيابي الذي تضمن التريث بتوزيع قطعة أرض لمنتسبيه ، وتضمن قرار المحكمة الاتي:( الحكم بعدم صحة الامر النيابي الصادر عن الامانة العامة لمجلس النواب المرقم (105) بالعدد (1 /7 / 105) في 21 /6 /2021 ) والغاء الاجراءات المترتبة عليه