إن طلب وزارة الداخلية لم ينصب على طلب تفسير مادة معينة في الدستور كما أنه يشكل منازعة يتطلب إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا .

إن طلب رئاسة مجلس الوزراء الرأي بشأن التعامل مع رئاسة مجلس النواب المنتخبة في شهر تموز لعام 2014 على أنها الرئاسة الشرعية للمجلس يتضمن نزاعاً حول الشرعية الدستورية ولا يمكن البت فيه إلا من خلال إقامة دعوى .

ان نص المادة (61/ثامناً/هـ)من الدستور اخضع مسؤولي الهيئات المستقلة للاستجواب وله حق اعفاءهم بالاغلبية المطلقة وان هذا النص جاء مطلقاً ولم يميز بين هولاء سواء كانوا يشغلون مناصبهم اصالة او وكالة فان الحكم يكون واحداً عليهما لان المعين وكالة يتمتع بنفس الحقوق

ن الطعن ببعض النصوص القانونية التي سبق للمحكمة الاتحادية العليا وإن فصلت فيها يكون محكوم بالرد لأن الطعن فيها أصبح غير ذي موضوع .

ان المادة (113 / أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، لا تتعارض مع أحكام المادة (47) والمادة (88) من الدستور لخصوصية مهام وواجبات مفتشي قوى الأمن الداخلي.

ان صلاحية مدير إقامة الأجانب في فرض غرامة فورية على المخالف لأحكام القانون لا تتعارض وأحكام المادة (37) من الدستور لأنها تتعلق بأمور تنظيمية تدخل في صميم عمله ولا تتضمن هذه الصلاحية الحبس أو التوقيف أو الحجز.

إن طلب بيان الرأي في مشروعية تأجيل انتخابات نقابة العمال يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

إن نص المادة (56) من قانون العمل تضمن خيار تشريعي ويتعلق بشريحة العمال ولا يوجد تعرض بينها وبين المبادئ الدستورية.

إن نص المادة (56) من قانون العمل تضمن خيار تشريعي ويتعلق بشريحة العمال ولا يوجد تعرض بينها وبين المبادئ الدستورية.