إن نص المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 التي خولت وزير الداخلية والمحافظين صلاحية حجز المخالف يعتبر معطلاً بحكم المادة (37\أولاً\ب) من الدستور التي استوجبت أن يكون الحجز بقرار قضائي.

ان المواد (111 و112 و113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 الخاصة بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة أو القبض عليه لا بموافقة الوزير أو من يخوله لا تتعارض مع المادتين (14 و 88) من الدستور.

 
تعد المادة (10/خامساً/ج) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 التي قضت بحرمان المواطن الذي فقد جواز سفره من الحصول على جواز سفر جديد متعارضة مع نص المادة (44/أولاً) من الدستور قرر الحكم بعدم دستوريتها .
 

المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2014

ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا توضيح القرارات التي تصدرها

لا تعارض بين الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي مع احكام الدستور

لا تختص المحكمة الاتحادية بشمول الساكنين في ناحيتي برطا وبعشيقة وقضاء الحمدانية بقرار المحكمة الاتحادية 65/اتحادية/2013

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير القرارات والأحكام التي تصدرها.

يتحدد اختصاص محكمة التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الحادث ولأن الجريمة وقعت في ناحية بعشيقة فإنها تكون المختصة في نظر القضية وليس محكمة تحقيق سميل.

يتحدد اختصاص محكمة التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الحادث ولأن الجريمة وقعت في ناحية بعشيقة فإنها المختصة بالتحقيق فيها وليس محكمة تحقيق سميل التابعة لإقليم كوردستان.