آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ القرار:3\12\2009
بيان الرأي بصدد ما اذا كانت امانة بغداد دائرة اتحادية او محلية ضمن بغداد لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
بيان الرأي بصدد ما اذا كانت امانة بغداد دائرة اتحادية او محلية ضمن بغداد لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تاريخ القرار:16\9\2009
الطعن المقدم من كتلة التحالف الكردسـتاني في مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل التعـداد الـعام للسكان لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
الطعن المقدم من كتلة التحالف الكردسـتاني في مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل التعـداد الـعام للسكان لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
تاريخ القرار:16\9\2009
طلب بيان بيان الراي بشان راي صـدر عن مجلـس شـورى الدولـة لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لان الدستور والقانون حددت هذه الاختصاصات .
طلب بيان بيان الراي بشان راي صـدر عن مجلـس شـورى الدولـة لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لان الدستور والقانون حددت هذه الاختصاصات .
تاريخ القرار:13\9\2009
تفسير القوانين لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
تفسير القوانين لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ القرار:7\9\2009
تفسير القوانين يقع ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة ولا يدخـل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تفسير القوانين يقع ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة ولا يدخـل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تاريخ القرار:7\9\2009
بيان الرأي في الجهة المخولة للموافقة على العقد المتفق عليه بين شركة (Bb) والشركة الصينية الوطنية للنفط (CNPC) في اطـار الدستور والقوانين النـافذة لا يدخـل ضمـن اختصـاصات المحكمة الاتحادية العليا .
بيان الرأي في الجهة المخولة للموافقة على العقد المتفق عليه بين شركة (Bb) والشركة الصينية الوطنية للنفط (CNPC) في اطـار الدستور والقوانين النـافذة لا يدخـل ضمـن اختصـاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تاريخ القرار:11\8\2009
النظر بالاعتراض علـى قـرار اقالة مديـر الناحيـة لا يدخـل ضمن اختصـاصات المحكمة الاتحادية العليا .
النظر بالاعتراض علـى قـرار اقالة مديـر الناحيـة لا يدخـل ضمن اختصـاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن نص المادة (49/أولاً) من الدستور حدد أعضاء مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق وإن هؤلاء الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، أما بصدد مقترح تقسيم الموصل إلى أربع دوائر وديالى وصلاح الدين إلى ثلاث دوائر توزع بالتساوي على المكونات الرئيسية فأن المقترح المتقدم ذكره إذا كان الهدف منه اعتماد العنصرية أساساً له فأن ذلك يعد مخالفاً لحكم المادة (7/أولاً) من الدستور .
لمجلس الوزراء الصلاحية في اقتراح تعيين أصحاب الدرجات الخاصة ومن بينهم المستشارون في دوائر الدولة كافة إلا من استثني منهم بنص خاص تنصرف للتعيين في الدوائر المرتبطة بديوانه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك الدوائر المرتبطة بمجلس النواب ومجلس الرئاسة .