سبق لهذه المحكمة وان فصلت في موضوع الدعوى الذي يخص الطعن بدستورية القانون رقم (37) لسنة 1968 عند نظر الدعوى المرقمة (22/اتحادية/2012) والتي قضت فيها برد الدعوى كون القانون اعلاه لا يتعارض مع نص المادة (23/ثانياً) من الدستور او اي مادة دستورية اخرى لذا وحيث ان الاحكام الصادرة من هذه المحكمة باتة وملزمة لكافة السلطات وحجة على الناس كافة ، لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها.
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق