آخر الاخبار

 
إن الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب والطلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بتخفيض الرواتب إلى الحد المعقول يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بالمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
 
shadow
إن موضوع إقالة النائب لتجاوز غياباته للمدد المقررة في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب وفي النظام الداخلي لمجلس النواب يستوجب عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه لذا فان موقف مجلس النواب بإقالة النائب دون عرض الموضوع على المجلس لم يكن صواباً فقرر إلغاؤه استناداً لأحكام المادة (93/ثالثاً) من الدستور .
shadow
لا تصلح مخاصمة المدعى عليهما بطلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم 251 لسنة 1986 لانهما ليسا من اصدر القرار موضوع الطعن , ولا من حل محله قانوناً لذا تكون الخصومة  غير موجهة .
shadow
إن طلب إلغاء نص المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (65) لسنة 2004 وطلب تشريع نص آخر بديل عنه يتيح للمتضرر من قرارات البنك الطعن بها اعتباراً من تأريخ تبلغه بها وليس من تأريخ صدور القرار يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك يتطلب تدخل تشريعي من المشرع حسب صلاحياته الدستورية .
shadow
 
إن الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة لعام 2017 لم تعد نافذة بعد انتهاء السنة المالية يكون النظر فيه خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
 
shadow
ان طلب المدعي بإضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة غير الجنسية العراقية للترشح لعضوية مجلس النواب لا تختص به المحكمة وإنما يتطلب تعديلاً تشريعياً للمادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب.
shadow
 
إذا شاء المدعي إن يشمل الزوجة بما شمل الزوج بالعذر المخفف للعقوبة،   فبإمكانه التوجه إلى طلب تشريع نص قانوني بذلك أو تعديل النص موضوع الطعن (المادة 409 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) وليس إقامة دعوى إمام المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك يخرج عن اختصاصاتها .
shadow
إن قيام مجلس النواب بإضافة نص في  قانون نقابة الأكاديميين العراقية رقم(61) لسنة 2017 يلزم الحكومة بتقديم منحة مالية في الموازنة العامة إلى النقابة كأحد مواردها مما يرتب التزامات مالية  على الحكومة دون موافقتها قد جاء خلافاً لإحكام المادة (62/ثانياً) من الدستور .
shadow
ن إناطة رئاسة مجلس القضاء الأعلى برئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45)  لسنة 2017 قد جاء خياراً تشريعياً  لمجلس النواب ، وان إشراك رئيس   جهاز الادعاء العام ورئيس  هيئة الإشراف القضائي في عضوية المجلس قد جاء لغرض تمثيل الجهازين فيه أما بقية الطعون الواردة على النصوص المتعلقة   بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا واقتراح موازنتها فقد سبق الحكم بعدم دستوريتها بالحكم المرقم (19/اتحادية/2017) أما موضوع صلاحية مجلس القضاء الأعلى بتقديم مشاريع القوانين وعقد الاتفاقيات فقد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر  بالعدد (22/اتحادية/2017) بعدم التعارض مع أحكام الدستور .
shadow