آخر الاخبار

إن المحكمة الاتحادية العليا سبق وإن قضت بقرارها المؤرخ 7/8/2016 بالدعوى المرقمة (24/اتحادية/)2016 بعدم تعارض نص المادة (51) من قانون الموازنة العامة لعام 2016     مع أحكام الدستور لذا أصبحت دعوى المدعي غير ذي موضوع .
shadow
إن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع الى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستور يجعل هذا الإجراء غير دستوري لذلك حكم بعدم دستورية المواد المذكورة.
shadow
 ان جلسة مجلس النواب المنعقدة في 2016/4/26 التي اتخذت فيها قرارات ومنها قرار إقالة الوزراء وتعيين بدلاء عنهم قد فقدت دستوريتها. فقررت المحكمة إلغاء كافة القرارات المتخذة فيها للمخالفات الدستورية والقانونية التي أُتخذت في الجلسة المذكورة.
 
shadow
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الطعن  في موضوع إحالة المحامي الذي كان  ضابط شرطة إلى التحقيق من قبل مجلس تحقيقي ويعد ذلك من القرارات الإدارية .
shadow
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر بالطعون التي تتعلق بآلية توزيع مقاعد مجلس النواب وان ذلك يدخل ضمن اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية 
shadow
ان النائب المعترض على صحة عضويته في مجلس النواب قد قدم استقالته من المجلس وقبلت الاستقالة في 17/4/2016 وصادق المجلس على قبول الاستقالة وبذلك لم يعد المعترض علية على عضويته نائباً في المجلس لان المقعد النيابي اصبح شاغراً.
shadow
إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب أحكام الدستور و القانون وليس من بين تلك الاختصاصات الطعن في آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات حيث أن ذلك يدخل ضمن اختصاص الهيئة القضائية في محكمة التمييز .
shadow