آخر الاخبار

إن طلب إبطال قرار مجلس النواب بالتصويت على أصحاب المناصب العليا بداعي أنهم من حملة الجنسية الأجنبية (الجنسية المزدوجة) يتطلب صدور قانون تنظيم هذه الحالة استناداً الى الفقرة (رابعاً/18) من الدستور.
shadow
إن المحاكم الكنسية المطعون بعدم شرعيتها مؤسسة وفق القانون والخاصة بالطوائف المسيحية وأن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالطعن بعدم دستورية هذه المحاكم.
shadow
ما دام إن رئاسة مجلس النواب قد أدخلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 ضمن جدول أعمال المجلس فأن الدعوى أصبحت واجبة الرد 
shadow
إن تقديم المدعي عريضة الطعن بصحة عضوية عضو مجلس النواب المعترض عليه قبل أن يبت مجلس النواب بالاعتراض يستلزم رد الدعوى طبقاً لنص المادة (52) من الدستور.
shadow
للمحكمة الاتحادية العليا الاسترشاد بأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 عند تطبيق أحكام قانون استبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 لعدم مخالفة ما ورد فيه لأحكام الدستور.
shadow
إن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 كان قد شرع من قبل مجلس النواب مباشرة ممارساً لإختصاصه الأصلي المنصوص عليه في المادة (61\أولاً) من الدستور.
shadow
إن طلب أحلال المدعي على النائبة التي أحلت محله وإبطال عضويتها وإقرار عضويته في مجلس النواب بدلاً عنها يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
ليس هناك تعارض بين المادة (4\أولاً\ج) من التعليمات رقم (3) لسنة 2007 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وأحكام المادتين (19\سادساً) و (22\ثانياً) من الدستور.
shadow
لعدم المصادقة على عضوية نائب لعضوية مجلس النوابفقد حلت الفائزة الاحتياط الأول ومن نفس القائمة (ديالى هويتنا) محله وتمت المصادقة عليها.
shadow
لإرجاء المصادقة على نائب من محافظة ديالى لوجود قضايا جنائية ضده ولعدم حسم هذه القضايا رغم إنتهاء الفصل التشريعي الأول, قررت المحكمة عدم المصادقة على نتيجة انتخابه لعضوية مجلس النواب.
shadow