إن تعبير المنصب السيادي أو الأمني الرفيع مناط تحديده إلى التوجهات السياسية والقائمون عليها من يحدده ووفقاً القانون الذي ينظمها .

إن قرار رئيس مجلس الوزراء بدمج وزارة البيئة بوزارة الصحة هو من القرارات الإدارية التي لا تتسم بصفة العموم، وإنه أي القرار يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

ان قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء منصب وزير حقوق الإنسان يعد من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها، وأن الطعن في هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

ان مجلس النواب الذي له الحق على السلطة التنفيذية ويملك حق إقالة الوزير فإنه يملك حق إقالة المحافظ الذي هو بدرجة وكيل وزارة لذلك فإن قرار إقالة محافظ نينوى لا يخالف الدستور ولا يخالف قانون المحافظات.

ان المحكمة الاتحادية العليا تختص وفقاً للمادة (52\ثانياً) من الدستور بالنظر بالطعن بقرار مجلس النواب بالبت في صحة عضوية أحد أعضائه. ولأن المدعي أقام دعواه قبل أن يصدر مجلس النواب قراره، لذلك ردت الدعوى.

ان المحكمة الاتحادية العليا تختص وفقاً للمادة (52\ثانياً) من الدستور بالنظر بالطعن بقرار مجلس النواب بالبت في صحة عضوية أحد أعضائه. ولأن المدعي أقام دعواه قبل أن يصدر مجلس النواب قراره، لذلك ردت الدعوى.

ان منح إجازة الاستثمار وسحبها نظمها قانون الاستثمار وليس من اختصاص مجلس المحافظة سحب الإجازة أو إلغائها، لذلك يكون المجلس قد تجاوز صلاحياته إقتضى إلغاء قراره.

لما كان النائب المستوزر والنائب المعترض عليه من نفس الكتلة والكيان (ائتلاف دولة القانون\كيان مستقلون) ومن ذات المحافظة وإن المعترض من كتلة آخرى (ائتلاف دولة القانون\كيان حزب الوحدة) فلا تنطبق عليه أحكام قانون الاستبدال.

لما كان النائب المعترض عليه والنائب المستوزر الذي شغر مقعده ينتميان الى نفس الكتلة والمحافظة ذي قار (ائتلاف دولة القانون\كيان مستقلون) وإن المدعي ينتمي الى (ائتلاف دولة القانون\كيان حزب الدعوة الاسلامية) عن محافظة بغداد لذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون الاستبدال وهو غير محق بدعواه.

ان النائب المعترض على صحة عضويته والنائب الذي أشغل منصب نائب رئيس الوزراء من قائمة (ائتلاف العربية\كتلة الجبهة الوطنية للحوار الوطني) عن محافظة بغداد في حين أن الطاعن المعترض من قائمة (ائتلاف العربية\حزب النشور)، لذلك فالنائب المعترض عليه هو الأحق بالمقعد الشاغر.