يعد قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2011 غير دستوري لتشريعه دون أتباع السياقات الدستورية المقررة في الدستور .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
تاريخ القرار:6\5\2013.
الطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الاعتراض على الاستبدال لدى مجلس النواب وأن قراره قابلاً للطعن.
الطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الاعتراض على الاستبدال لدى مجلس النواب وأن قراره قابلاً للطعن.
تاريخ القرار: 12\3\2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
تاريخ القرار: 12\3\2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لا تعتبر أحكام قانون التقاعد الموحد مخالفة للدستور ومن يدعي التضرر من بعض القرارات والإجراءات التي تتخذ بموجبه حق الطعن فيها أمام جهة الطعن التي نظمها القانون .
تاريخ القرار: 6\5\2013.
يعد التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية غير دستوري لتشريعه خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
يعد التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية غير دستوري لتشريعه خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.