إن مجلس الوزراء هو الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات بناء على اقتراح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار و نينوى صدر لضرورات امنية .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
تاريخ القرار: 16\9\2013.
أن قيام مجلس النواب بإجراء تغييرات جوهرية على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى جعله مخالف لأحكام الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
أن قيام مجلس النواب بإجراء تغييرات جوهرية على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى جعله مخالف لأحكام الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
تاريخ القرار: 23\10\2013.
تعد المادتين (3) و(4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 غير دستورية فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس النواب.
تعد المادتين (3) و(4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 غير دستورية فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس النواب.
تاريخ القرار: 23\10\2013.
تعد المادتين (3) و(4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 غير دستورية فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس النواب.
تعد المادتين (3) و(4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 غير دستورية فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس النواب.
تاريخ القرار: 23\10\2013.
تعد قرارات الهيئة القضائية للإنتخابات نهائية وغير قابلة للطعن ولاتعد مخالفة للدستور وبذلك تكون قرارات مفوضية العليا المسقلة الانتخابات غير محصنة من الطعن.
تعد قرارات الهيئة القضائية للإنتخابات نهائية وغير قابلة للطعن ولاتعد مخالفة للدستور وبذلك تكون قرارات مفوضية العليا المسقلة الانتخابات غير محصنة من الطعن.
تاريخ القرار: 3\9\2013.
لا تختص المحكمة بإلغاء القرارات القضائية الخاصة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات المكتسبة درجة البتات.
لا تختص المحكمة بإلغاء القرارات القضائية الخاصة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات المكتسبة درجة البتات.
تاريخ القرار :3\9\2013
لا يصلح المدعى عليهم خصوماً في الدعوى لالغاء نص قانوني اذ لا يترتب على اقرارهم حكم بتقدير صدور اقراراتهم او يكونوا ملزمين بشيء.
لا يصلح المدعى عليهم خصوماً في الدعوى لالغاء نص قانوني اذ لا يترتب على اقرارهم حكم بتقدير صدور اقراراتهم او يكونوا ملزمين بشيء.
تاريخ القرار: 23\10\2013.
ينحصر اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظرفي عدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن الخطوة الثالثة من نظام توزيع المقاعد أصبحت غير نافذة بالقضاء بعدم دستوريتها.
ينحصر اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظرفي عدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن الخطوة الثالثة من نظام توزيع المقاعد أصبحت غير نافذة بالقضاء بعدم دستوريتها.
تاريخ القرار: 3\9\2013.
المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على الاجراءات التي تتخذها محاكم البداءة والاستئناف كما أنها غير مختصة بالرقابة على الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم.
المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على الاجراءات التي تتخذها محاكم البداءة والاستئناف كما أنها غير مختصة بالرقابة على الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم.
إن قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قد شرع خلافا للدستور لأنه كان مجرد مقترح قانون ولم يقدم لمجلس النواب كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء كما يوجب الدستور ذلك .