تاريخ القرار: 12\3\2013.
ان موضوع الدعوى لم يكن محل نزاع للفصل فيه من قبل المحكمة الاتحادية العليا مما استوجب رد الدعوى.

تاريخ القرار: 25\2\2013.
ان الدعوى انصبت على إلغاء قرار إداري بإحالة محافظ البنك المركزي الى لجنة تحقيقية نيابية وهي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

تاريخ القرار: 4\12\2013
تعد المادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 مخالفة للدستور ومعطلة بموجب أحكام المادتين 14 و19 منه.

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية)  أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية .

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات   مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية) أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة    في محكمة التمييز الاتحادية .

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات  مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية) أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية .

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات   مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية)  أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية .

ترد الدعوى اذا لم تتضمن طعنا بقرار او امر اداري معين

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات  مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية) أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة  في محكمة التمييز الاتحادية .

يكــــــون توزيع المقاعــــد على الفائزين في انتخابات   مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويطعن بقـــرار (المفوضية) أمــام الهيئـــة التمييزيــــة المختصة المشكلة  في محكمة التمييز الاتحادية .