طلب اعادة العقار المستملك الى المدعيات يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. 

ان المواد الواردة في قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري والمطلوب الحكم بعدم دستوريتها اصبحت معطلة بصدور قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

ان اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة الاتحادية من اختصاص مجلس النواب 

ينبغي اقامة الدعوى من قبل محام ذا صلاحية مطلقة ولا يحق للمدعي اقامتها بصفته الشخصية لان ذلك يخالف المادة (20) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005

ان طلب ابطال التصرفات القانونية التي تخص ارض المدعي يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

 
طبقاً لنص المادة (62/ثانياً) من الدستور أن من حق مجلس النواب بإجراء مناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق .
 

ان تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا هو خيار تشريعي وان ذلك جاء منسجماً مع العدالة السمحاء ولا تخالف الدستور

لا تصلح المدعى عليها خصماً في طلب تعديل اتفاقية الرياض لانها غير معنية بها 

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالقوانين والقرارات التي انتهى نفاذها

تاريخ القرار : 5\5\2014
لا يصلح المدعى عليهم خصوما في دعوى عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المطعون فيه .