آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
إن الطعن بقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة دهوك يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
يعد قرار مجلس محافظة ميسان رقم 76 والمؤرخ 17\10\2012 مخالف لقانون الموازنة العامة ومخالف للدستور لعدم جواز التصرف بالواردات الاتحادية والتبرع بها الى نادي رياضي.
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
ما دام ان المادة 38/اولاً من قانون التقاعد الموحد قد الغت النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية ومنها الامر 9 لسنة 2005 المعدل لذا تكون الدعوى واجبة الرد
عدم دستورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم (84) لسنة 2012 بفرض رسم خمسة ألاف دينار عن كل جواز يصدر ، لان قانون الجوازات قانون اتحادي قد حدد رسوماً ولا يجوز للحكومة المحلية زيادتها وإلقاء العبء على كاهل المواطن ، كما أن ذلك يمثل تجاوز على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية .
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه