المحكمة الاتحادية العليا ضرورة دستورية

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

المحكمة الاتحادية العليا ضرورة دستورية

منذ ان تبنى العراق النظام النيابي عام 2005 القائم على التنظيم الاتحادي وتعدد السلطات ووجود حكومة مركزية وحكومات اقاليم بالإضافة الى الحكومات المحلية وبدأت مرحلة جديدة تنماز بالتعثرات وتكون بعض الصعوبات والاختلافات في تفسير الصلاحيات بالإضافة الى الفهم الخاطئ للنصوص الدستورية وما يتبعها من نصوص قانونية ورغم ان المشرع الدستوري تنبه الى ذلك مسبقا" وقرر في المادة 92 من الدستور انشاء المحكمة الاتحادية العليا وحدد اختصاصاتها في المادة 93.

الى ان مبتغى المشرع لم يتحقق عيناً الا بصدور مرسوم تشكيل المحكمة الاتحادية الحالية رقم 17 لسنة 2020 بشخصها المعنوي وشخوصها السادة القضاة يتقدم ركبهم رئيس المحكمة واعضائها الاصلاء والاحتياط  وما ان بدأت المحكمة في ممارسة صلاحياتها حتى وجدنا تحقق الامن الدستوري وتيقنا بان النصوص الدستورية باتت في ملاذ امن وحصن منيع كما تلمسنا صيانة الحقوق وتلكم الحريات .

ان المحكمة الاتحادية العليا مؤسسة دستورية تضاهي المؤسسات الدستورية الكبرى سواء المحكمة الدستورية في مصر ولا ابالغ ان شبهتها بالمحكمة الدستورية الامريكية لان قراراتها الشجاعة تبعث الاطمئنان بالنفوس من ان لدينا قضاء دستوري لا تأخذه في الحق لومة لائم فمثلاً هنالك قرار للمحكمة الاتحادية رقم 71 اتحادية 2021 جمعت فيه المحكمة الاتحادية اروع الامثلة في المجال الدستوري حين قررت مخالفة وعدم اختصاص في ذات القرار  وهذا لم نراه في اي قضاء دستوري مقارن ان المحكمة الاتحادية قد انارت الطريق لكافة السلطات في العراق من خلال التفسير السليم والمبادئ والقرارات الدستورية الصائبة في قوانين  الانتخاب والمحافظات الغير منتظمة بإقليم بالاضافة الى فك الاشتباك الحاصل نتيجة الاختلاف في تطبيق القوانين .

وفي النهاية نتمنى  من الجميع سلطات وافراد ومؤسسات الوقوف مع هذه المؤسسة الفذة  داعين من الله ان يسددها دائما وابدا للصواب  .