ان منح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية بموجب المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار اموال الدولة قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر .

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

نظرت المحكمة الاتحادية في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية .

وقد اصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .