آخر الاخبار

shadow

الحكم بوفاة المفقود العسكري

القاضي حيدر علي نوري

         نصت المادة (87 ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل على انه (يتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة ، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ،ويلغى الإعلان إذا ظهر دليل على حياة المفقود )،كما نصت المادة (93 )من القانون انف الذكر على انه (للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات آلاتية : - أولا - إذا قام دليل قاطع على وفاته . ثانيا - إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده . ثالثا - إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده)،كما نصت المادة 95 من القانون المذكور على انه (يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته )، في حين نصت المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 على انه ( أولا-عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات . ثانيا - يوقف صرف الراتب أو المحتجز في إحدى الحالتين الآتيتين :-  أ-عند ثبوت وفاته واعتبارا من تاريخ ثبوتها . ب - بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة .ثالثا-........سابعا - يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب او....).

      و يثار التساؤل هنا : هل إن المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 عطلت حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل ؟وكيف يتم احتساب المدة للحكم   بالوفاة ؟

      نرى إن الإجابة تكمن بمعرفة مضمون نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري انف الذكر ،إذ إنها تطرقت الى الراتب الخاص بالمفقود ولم تتطرق الى الحكم بموت المفقود ،في حين جاء نص المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين واضحا وصريحا للحكم بموت المفقود إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ،وأشارت المادة 93 / أولا من القانون انف الذكر الى الحكم بموت المفقود إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده، وبذلك فأن نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لم يعطل حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد181 / الهيأة الموسعة المدنية / 2010 تسلسل 203 في 10 / 11 /2010 .

      أما بشان احتساب المدة للحكم بوفاة المفقود فنرى ضرورة التفرقة بين أمرين هما : 1 - المفقود عسكري أم   مدني : فإذا ما كان المفقود مدنيا ، فيجب أن يتم الإعلان عن فقدانه وتصدر بذلك حجة فقدان وتحتسب المدة اعتبارا من تاريخ الإعلان الصادر بقرار من المحكمة ، أما إذا كان المفقود عسكري  (سواء كان من منتسبي وزارة الدفاع أو الداخلية)  ، فيقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالإعلان عن الفقدان ، ويتم احتساب المدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الدفاع أو الداخلية المتضمن الإعلان عن الفقدان وتثبيته، إلا إن محكمة التمييز الموقرة فسرت قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية الصادر بإعلان حالة الفقدان بأنه كاشف وليس منشئ ،  لتلك الحالة ،لثبوتها بموقف الحركات الصادر عن الفوج أو اللواء أو الفرقة المنتسب إليها العسكري الثابت بكتاب وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، وعلى أساس ما تقدم واستنادا لتفسير محكمة التمييز الاتحادية الموقرة  الذي هو اقرب للمنطق وأكثر تحقيقا للعدالة ، لذا يجب اعتماد تاريخ الفقدان الثابت بموقف الحركات ، الصادر عن الجهة المنسوب إليها المفقود المشار إليه بكتاب وزارة الدفاع أو الداخلية ، عند الإعلان عن الفقدان ، كمبدأ في سريان المدة للحكم بالوفاة ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قراراها بالعدد181 / الهيأة الموسعة المدنية / 2010 تسلسل 203 في 10 / 11 /2010 ، 2- الفقدان في الظروف الاعتيادية أم في ظروف  يغلب معها افتراض الهلاك :  فإذا كان الفقدان في ظروف اعتيادية ، فيحكم بوفاة المفقود بمضي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إعلان الفقدان ، أما إذا كان الفقدان في ظروف يغلب معها افتراض الهلاك فيحكم بوفاة المفقود بمضي سنتين اعتبارا من تاريخ إعلان الفقدان  ، وان تحديد فيما إذا كان الفقدان في الظروف الاعتيادية أم في ظروف يغلب معها افتراض الهلاك يخضع تقديره لسلطه التقديرية لمحكمة الموضوع في ضوء ظروف كل واقعة استنادا الوقائع المتوافرة وأدلة إثباتها  والوقت التي حدثت فيه .

      وينبغي ملاحظة إن الحكم بوفاة المفقود ، سواء أكان عسكريا أم مدنيا ، إذا ما توافرت الشروط القانونية اللازمة للحكم بالوفاة ( إعلان الفقدان ومضي المدة )، يتم استنادا لحكم صادر في دعوى أو حجة وفاة ، وفي الحالتين يجب إرسال قرار الحكم أو حجة الوفاة ، تلقائيا ،  الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليهما لشمولهما بالتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 309 / 1و2 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

     استنادا لما تقدم ،وبغية توحيد عمل محاكم الأحوال الشخصية ، وتوحيد الاجتهاد ،عند الحكم بوفاة المفقود  العسكري ،مما يقتضي احتساب المدة التي يجوز مع مضيها الحكم بوفاته ،اعتبارا من تاريخ الإعلان عن الفقدان ، الثابت بموقف الحركات الصادر عن الجهة المنسوب إليها المفقود المشار إليه بكتاب وزارة الدفاع أو الداخلية  ، واعتبار ذلك التاريخ مبدأ لسريان المدة، كما إن نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لم يعطل حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل ،وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قراراها بالعدد181 / الهيأة الموسعة المدنية / 2010 تسلسل 203 في     10 / 11  /2010 .   

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة