آخر الاخبار
القصور القانوني عند خلو منصب رئيس مجلس النواب
د.علي مهدي
خلق قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب من المجلس، أزمة قانونية وسياسية حيث أدى ذلك الى خلو منصب رئيس مجلس النواب وفق الأعراف التي سادت منذ تشكل العملية السياسية، ولقد سبق وان شهد مجلس النواب بمثل هذه الازمة عند نهاية سنة 2008
الاتحادية العليا وجزاء الحنث باليمين الدستورية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في14 /11 /2023 والمتضمن الحكم بإنهاء عضوية النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) وعضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 /11 /2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) بإقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب ( اضافة لوظيفته ) حول قيام الأخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قـِبـَله بتاريخ 7 /5 /2022 اثناء الدورة النيابية الرابعة تحت الضغط والاكراه لأسبابٍ سياسية
الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
ترتب على تناقض المُشرِّع الدستوري في تحديد المركز القانوني للمحافظات تفاوت في الاجتهاد القضائي إذ صدر عن المحكمة الإتحادية العليا عدة قرارات أكدت فيها على أن المحافظات أحد مكونات النظام الاتحادي
الثقة الشعبية بالمحكمة الاتحادية العليا
م.د. اسامة شهاب حمد الجعفري / جامعة الفرات الاوسط التقنية
ان النواب وهم المنتخبون من قِبل الشعب مباشرة قد حلفوا اليمين على احترام الدستور يكونون احرص على تطبيق الدستور من أي مؤسسة دستورية أخرى
المحكمة الاتحادية العليا في 2023: حصن العدالة في مواجهة التحديات
الدكتور رائد البلداوي
في عام 2023، واجه العراق مجموعةً معقدةً من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي قلب هذه التحديات، وقفت المحكمة الاتحادية العليا كحصنٍ منيعٍ للعدالة والنظام
حرية انتماء عضو مجلس النواب العراقي للنقابات والاتحادات المهنية تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (171/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 21\9\2023.
المستشار القانوني د. عباس مجيد الشمري
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور آنفاً ، على وفق طلب مقدم من رئيس مجلس النواب يتضمن طلب تفسير لنص المادة (49/سادساً) من دستور العراق لسنة 2005، التي تنص على (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو منصب رسمي آخر) ، وبيان مدى تعارض الانضمام والعمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية مجلس النواب ، وفقاً للنص المذكور وقد اجابت المحكمة عن الطلب بالقول ان ( العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب) ولنا التعليق على هذا القرار نوضحه بالآتي:
دور القضاءالدستوري العادل والتأسيس المتوازن لبناء الدول المتحضرة ( المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق في ضوء قراريها المرقمين 9/ اتحادية/2023 و 237 وموحدتها 243 / اتحادية / 2023 ، انموذجاً )
القاسم بن عاشور جامعة - سوسه
اليوم فقط تعمق شعوري بالثقة والفخرمن اللحظة الاولى التي وقعت عيناي على مفاصل عقدين من اللؤلؤ الذي نظما بيد بارعة الصنعة وفكر بعيد الغور وروح تستوعب المتعارض من المشتهيات فتصوغة في قالب الموضوعية باسترخاء
تعليق على قرار التفسير الصادر من المحكمة الاتحاديّة العليا في العدد 322/ اتحادية/ 2023
الدكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد
يبدو أنّ شمس الديمقراطيّة لم تغب عن العراق؛ فكلّما اختصم المتخاصمون احتكموا إلى المحكمة الاتحاديّة العليا، وهذا دليلٌ قاطع على العمليّة الديمقراطيّة وعلى قوة قرارات المحكمة التي يلتزم بها المتخاصمون، بالرغم من أنّ الخلافات بينهم هي دستوريّة وتقرير مصير بعض المناصب السياديّة..
قرارات المحكمة الاتحادية بين الأهم والمهم
الدكتور علي حمود جاسم النوري/مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين المقر العام في بغداد.
في ظل الاوضاع غير الطبيعية وغير المنطقية التي يمر بها بلدنا و في ظل نظام سياسي ولِد ولادةً غير طبيعية ووسط اجواء الخلافات العقائدية والاثنية وفقدان الثقة بين مكونات الشعب و ترسخ دولة اللا قانون والمحاصصة وغياب الشعور الوطني
مفهوم المصلحة العليا للدولة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم( 24/اتحادية/2022) الصادر بتاريخ 13 /2 /2022
المستشار القانوني الدكتور عباس مجيد الشمري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار رقم ( 24/اتحادية/2022) الصادر بتاريخ 13 /2 /2022 ، بمناسبة طلب استفسار مقدم من السيد رئيس الجمهورية (السابق) المتضمن النص على ( تفسير المادة (72/ثانياً) من الدستور